شابت الانتخابات اتهامات بالتزوير وغياب الشفافية، إلى جانب اتهامات بوجود مساع منظمة لضمان وصول شخصيات موالية لرئيس السلطة محمود عباس عبر قوائم معدة مسبقا.

في مؤشر على تنامي مخاوف الكيان الإسرائيلي من الدور التركي، حذّر معهد عبري من أن أنقرة قادرة على خنق إسرائيل تجاريا وعسكريا، داعيا إلى التعامل مع هذا التهديد بعقلية القوة الإقليمية.

ضمن هذه المجازر، كثف الاحتلال استهدافاته الدموية بحق الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة، بهدف إغراق القطاع في مستنقع من الفوضى يسمح بتمدد المليشيات العميلة له إلى عمق القطاع. بحسب ما يراه مختصون أمنيون.

لفت سياسيون وناخبون إلى أن التعديلات التي أجرتها السلطة الفلسطينية على شروط الترشح أدت إلى إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها، وضمنت فوز مرشحين محسوبين على منظمة التحرير، وذهب بعضهم إلى وصف المشهد بأن "فتح كانت تنافس نفسها".

أصدرت محكمة التمييز الأردنية في 10 فبراير/ شباط 2026، قرارا بتأييد الحكم 20 عاما مع الأشغال الشاقة بحق المعتقلين الأردنيين (إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي)، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإمداد الضفة الغربية بالسلاح.