ضمن هذه المجازر، كثف الاحتلال استهدافاته الدموية بحق الشرطة والأجهزة الأمنية في غزة، بهدف إغراق القطاع في مستنقع من الفوضى يسمح بتمدد المليشيات العميلة له إلى عمق القطاع. بحسب ما يراه مختصون أمنيون.

لفت سياسيون وناخبون إلى أن التعديلات التي أجرتها السلطة الفلسطينية على شروط الترشح أدت إلى إفراغ العملية الديمقراطية من مضمونها، وضمنت فوز مرشحين محسوبين على منظمة التحرير، وذهب بعضهم إلى وصف المشهد بأن "فتح كانت تنافس نفسها".

أصدرت محكمة التمييز الأردنية في 10 فبراير/ شباط 2026، قرارا بتأييد الحكم 20 عاما مع الأشغال الشاقة بحق المعتقلين الأردنيين (إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي)، بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإمداد الضفة الغربية بالسلاح.

نظريا، يُشبه هيكل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هيكل حكومة مدنية متكاملة، لكن على أرض الواقع، يرى محللون إسرائيليون أن هذا الاتساع يُعمّق الفجوة بين الطموح الإداري والواقع السياسي.

رأى معهد إسرائيلي أن التحقيقات الإيطالية الأخيرة بخصوص شبكة تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسلّط الضوء على "تحدٍّ أوروبي أوسع نطاقا يتمثل في ترابط هياكل جمع التبرعات".